قانون تأمین اجتماعی؛ فصل سوم
قانون تأمین اجتماعی؛ فصل سوم: منابع درآمد و مآخذ احتساب حق بیمه
متن ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی
منابع درآمد سازمان به شرح زیر میباشد:
١- حقبیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان 28 درصد مزد یا حقوق است که 7 درصد آن به عهده بیمهشده و 18 درصد به عهده کارفرما و 3 درصد بهوسیله دولت تأمین خواهدشد.
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمههای نقدی مقرر در این قانون.
۴- کمکها و هدایا.
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حقبیمه سهم کارفرما 20 درصد مزد یا حقوق بیمهشده خواهدبود و با احتساب سهم بیمهشده و کمک دولت کل حقبیمه به 30 درصد مزد یا حقوق افزایش مییابد.
تبصره ۲- دولت مکلف است حقبیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
و اصلاحات بعدی
مادهواحده – از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مینمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حقبیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حقبیمه را خواهند پرداخت.
تبصره ۱- دولت مکلف است هزینه موردنیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیشبینی و منظور نماید.
تبصره ۲- در مورد کارگاههایی که ظرفیت کاری کمتر از ۵ نفر کارگر را دارند، درصورتیکه کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون به تأمین اجتماعی بهعنوان کارگر معرفی نماید، ملزم به پرداخت جریمهای معادل ۳ برابر مزایای بهرهمند شده از این بابت خواهدبود. (اصلاحی 8/۴/1387)
تبصره ۳- کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره ۴- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حقبیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی بهصورت یکجا یا طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی میتواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.
تبصره ۵- آییننامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأتدولت به تصویب خواهد رسید. (این تبصره حذف شدهاست!)
تبصره ۶- در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حقبیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مکلف به پرداخت حقبیمه قانونی ماهانه خواهندبود.
ماده ۵- حقبیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمهشده میباشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهدشد.
تبصره – مزد بیمهشده و نحوه تشخیص و تعیین حقبیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمهشده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حقبیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیشبینیشده است.
(مصوب 31/3/137۴)
تبصره ذیل ماده ۶ – پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت میباشد که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همهساله در بودجهکل کشور پیشبینی تا به صندوقهای ذیربط واریز شود.
ماده 10 – واحدهای غیردولتی مشمول قانون کار در صورت استفاده مستخدم از کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵0%) حقبیمه کارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار، از حداقل پنجاه درصد (۵0%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مکلف به پرداخت حقبیمه فوق به صندوق مربوط خواهدبود. اعتبار این ماده هرساله در ردیف جداگانهای در بودجه کل کشور منظور میشود.
۴- از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴ درصد) به نرخ حقبیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهدشد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهدشد.
۶- بیمهشدگانی که دارای سابقه پرداخت حقبیمه در کارهای سخت و زیانآور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، میتوانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند؛ در این صورت با احراز شرایط توسط بیمهشده، کارفرمایان مربوطه مکلفاند حقبیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ همچنین ۴ درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.
متن ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی
نُه درصد از مأخذ محاسبه حقبیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینههای ناشی از موارد مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده ۳ این قانون تخصیص مییابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره – غرامت دستمزد ایام بیماری بیمهشدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمیشود به عهده سازمان میباشد.
متن ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی
کارفرمایان موظفاند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حقبیمه مقرر را کسر و بهاضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
تبصره – ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آنها طبق آییننامهای که به پیشنهاد هیئتمدیره به تصویب شورایعالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حقبیمه از آن دریافت میگردد.
متن ماده ۳۱ قانون تأمین اجتماعی
در مورد بیمهشدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بهوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود، درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب شورایعالی تعیین و مأخذ دریافت حقبیمه قرار خواهدگرفت.
متن ماده ۳۲ قانون تأمین اجتماعی
در مورد بیمهشدگانی که کارمزد دریافت میدارند حقبیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت میگردد این حقبیمه در هیچ مورد نباید از حقبیمهای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر باشد.
شورایعالی کار همهساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید.
۱- حداقل مزد کارگران باتوجهبه درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفاند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری و کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشند.
متن ماده ۳۳ قانون تأمین اجتماعی
حقبیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و درهرحال میزان حقبیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد. درصورتیکه مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابهالتفاوت حقبیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهدبود.
متن ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی
درصورتیکه بیمهشده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفاند به نسبت مزد یا حقوقی که میپردازند حقبیمه سهم بیمهشده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
متن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی
سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان، مزد یا حقوق بیمهشدگان بعضی از فعالیتها را طبقهبندی نماید و حقبیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
متن ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی
کارفرما مسئول پرداخت حقبیمه سهم خود و بیمهشده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمهشده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. درصورتیکه کارفرما از کسر حقبیمه سهم بیمهشده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهدبود تأخیر کارفرما در پرداخت حقبیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهشده نخواهدبود.
تبصره – بیمهشدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین میشود مکلفاند حقبیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی درهرحال کارفرما مسئول پرداخت حقبیمه خواهدبود.
موضوع استفساریه: آیا مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ پرداخت هر میزان حقبیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمهشده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی میباشد؟
نظر مجلس: بلی، به معنای برخورداری بیمهشده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی است.
متن ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی
هنگام نقلوانتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از این که انتقال بهصورت قطعی – شرطی – رهنی – صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقالگیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنیبر نداشتن بدهی معوق بابت حقبیمه و متفرعات آن از انتقالدهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلفاند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند. درصورتیکه سازمان ظرف ۱۵روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. درصورتیکه بنا به اعلام سازمان، واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی، حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حقبیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور، انتقالدهنده و انتقالگیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهندبود. وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفاند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حقبیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. درهرحال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حقبیمه میباشد.
تبصره – سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا، مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.
بند «ج» ماده ۱: دفاتر اسناد رسمی مکلفاند هنگام نقلوانتقال عین املاک، مفاصاحساب بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقالدهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این که انتقالگیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره – در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفاند در تاریخ مراجعه به مراجعهکنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهدبود.
ماده ۲- دفاتر اسناد رسمی موظفاند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقلالیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده ۱، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقلوانتقال متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، میباشند.
ماده ۳- سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسئول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی میباشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل میشود.
متن ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی
درمواردیکه انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعهکار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حقبیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعهکار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهدبود. در مورد مقاطعهکارانی که صورت مزد و حقبیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حقبیمه پرداختی بنابهدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهدشد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهکار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حقبیمه مقرر و خسارات مربوط خواهدبود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعهکار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.
تبصره ۱- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمههای اجتماعی سابق مکلفاند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعهکاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حقبیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننمودهاند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعهکاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حقبیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرای هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حقبیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهدشد. نحوه اجرای تبصره بهموجب آییننامهای خواهدبود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. (الحاقی 2۶/2/1372)
تبصره ۲- مبنای مطالبه حقبیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حقبیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند. (الحاقی 1/2/139۴)
متن ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی
کارفرما مکلف است حقبیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابهالتفاوت را وصول مینماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابهالتفاوت حقبیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
ماده 1- نظر به اینکه تنظیم لیست (صورت مزد یا حقوق) بیمهشدگان، مستلزم شناسایی کامل کارگاه و کارگران شاغل در کارگاه و تعیین شماره مخصوص کارگاه و بیمهشدگان است، کارفرمایان کارگاههایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار میگیرند، باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تاریخ شمول به سازمان مراجعه و با استفاده از فرمهای چاپی که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، مشخصات کارگاه و کارگران خود را بهنحویکه در فرمهای مذکور مندرج است، تکمیل نموده و به واحدهای مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی، تسلیم کنند.
تبصره 1- کارفرمایان کارگاههایی که بعد از شمول قانون ایجاد میشوند و کارفرمایانی که کارگاه مشمول قانون به آنان منتقل میشود، باید به ترتیب مذکور اقدام کنند.
تبصره 2- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون که کارگر جدید استخدام میکنند، باید حداکثر ظرف 1۵روز از تاریخ استخدام برای نامنویسی و دریافت شماره انفرادی کارگر جدیدالاستخدام، اقدام کنند.
ماده 2- کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون تأمین اجتماعی در استخدام یا در اختیار دارند، صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفاند صورت مزد و حقوق، فوقالعاده شغل و مزایای کارکنان خود را که باید از طرف کارفرما امضا شده و حاوی مراتب زیر باشد، مرتباً و در موعد مقرر به واحدهای مربوط سازمان، ارسالدارند.
الف – نام و نام خانوادگی کارفرما (درصورتیکه کارگاه بهصورت شرکت اداره میشود، نام و مشخصات و نام و نام خانوادگی مدیرعامل) بهعلاوه شماره اختصاصی کارگاه (کد) که از طرف سازمان به کارفرما اعلام شدهاست.
ب – نام و نشانی دقیق و در صورت تعدد کارگاهها، مشخصات کامل هر یک از کارگاهها.
ج – نام ماه و تعیین روزهایی که صورت مزد یا حقوق برای آن مدت تهیه شدهاست.
د – شماره ردیف و نام و نام خانوادگی (منطبق با شناسنامه) بیمهشده و شماره اختصاصی که از طرف سازمان جهت هر بیمهشده تعیین و اعلام شدهاست.
هـ – مبلغ حقبیمه سهم بیمهشده.
و – جمع مبلغ حقبیمه سهم کارفرما و بیمهشده.
ز – کارفرمایان مکلف به رعایت درج عناوین شغلی بیمهشدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی هستند. (الحاقی 19/12/1393)
تبصره 1- مزایای نقدی غیرمشمول کسر حقبیمه عبارتست از:
باز خرید ایام مرخصی، کمک عائلهمندی طبق قانون (ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی)، هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، عیدی، کمکهزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سوادآموزی، حقالتضمین (کسرصندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افزایش تولید. سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمهشدگان پرداخت میگردد، مشمول کسر حقبیمه خواهدبود. (اصلاحی ۴/2/1372)
تبصره 2- نوع مزایای غیر نقدی که باید حقبیمه از آن کسر شود و تعیین ارزش آن بر طبق آییننامه مربوطه خواهدبود.
ماده 3- کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق تنظیم شده را به امضای بیمهشدگان برساند و درصورتیکه بیمهشده سواد نداشته باشد، مهر یا اثر انگشت او کافی خواهدبود. در مواردی که صورت مزد بیمهشدگان بهوسیله ماشین حسابگر تهیه میشود یا مزد آنان از طریق بانک پرداخت میگردد و همچنین در موارد دیگر که اخذ امضا در صورت مزد یا حقوق از بیمهشده میسر نباشد، سازمان میتواند کارفرمایان مربوطه را از تشریفات امضای صورت مزد یا حقوق از طرف بیمهشدگان معاف نماید، ولی به هر صورت کارفرما مسئول صحت ارقام مندرج در صورت مزد یا حقوق میباشد.
ماده ۴- چنانچه بیمهشدهای بر اثر بیماری نتواند در کارگاه حضور یابد کارفرما مکلف است، ایام بیماری را با ذکر تاریخ در ستون ملاحظات صورت مزد ارسالی تعیین و اعلام دارد و همچنین در صورت ترک کار یا پایان خدمت بیمهشده کارفرما موظف است ظرف یک هفته تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمهشده را کتباً به سازمان اعلام و هنگام تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق موضوع را با ذکر تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمهشده در ستون ملاحظات مقابل ردیف مربوط به آن بیمه شده، قید نماید.
ماده ۵- اوراق صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان از طرف سازمان چاپ و به تعداد موردنیاز به طور رایگان در اختیار کارفرمایان، گذاشته خواهدشد.
ماده ۶- کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را برای هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به واحد مربوط در سازمان تسلیم نماید. سازمان میتواند به درخواست کارفرما آخرین لیست ارسالی کارگاه را صورت مزد یا حقوق شش ماهه یا یک ساله آتی آن کارگاه تلقی نماید و در چنین صورتی کارفرما مکلف است که تغییرات حاصله در آخرین صورت مزد یا حقوق ارسالی در هر ماه را در مهلت مقرر به سازمان اعلام نماید، تغییرات حاصله در صورت مزد یا حقوق ارسالی نیز به ترتیب مقرر در ماده 2 این آییننامه تنظیم و ارسال خواهدشد.
تبصره – سازمان بنا به درخواست مدلل و موجه کارفرما میتواند موافقت نماید که مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه دیگر که جمعاً از دو ماه تجاوز ننماید تمدید گردد. بدیهی است در این صورت کارفرما باید حقبیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی به سازمان پرداخت نماید.
ماده 7- کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را به واحد مربوطه سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است بفرستد و درصورتیکه کارفرمایی دارای کارگاههای متعدد باشد، صورت مزد بیمهشدگان مربوط به هر کارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال دارد.
ماده 8- کارفرما باید بهضمیمه صورت مزد یا حقوق هر ماه برگ اظهارنامه را که از این سازمان دریافت خواهد داشت، تنظیم و به واحد مربوطه تسلیم نماید.
متن ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی
درصورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند، سازمان میتواند حقبیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
متن ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی
در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان میتواند به پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجامیافته تعیین و حقبیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
آییننامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حقبیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی
فصل اول: قراردادهای پیمانکاران
ماده ۱- حقبیمه کارکنان شاغل در پیمانهایی که بر اساس فهارس پایه وزارت برنامهوبودجه منعقد شده یا میشوند و تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین میگردد مشمول این آییننامه خواهدبود.
ماده ۲- پیمانکاران مشمول این آییننامه مکلفاند طبق مقررات ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آییننامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرائی به واحدهای سازمان تأمین اجتماعی تسلیم و رسید موردنیاز جهت ارائه به کارفرما موضوع تبصره این ماده را دریافتنمایند.
تبصره ۱. تأیید صورت مزد ماهانه توسط دستگاه نظارت و دستگاه اجرائی رافع مسئولیت پیمانکار در مورد صحتوسقم صورتمزد از نظر تعداد و مبلغ و دستمزد روزهای کارکرد نخواهدبود.
تبصره ۲. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرائی و پرداخت هر صورتوضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماههای قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تأمین اجتماعی و رعایت سایر مقررات این آییننامه میباشد.
تبصره 3. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است پس از دریافت صورت مزد موضوع ماده 2 بلافاصله رسید لازم را تهیه و تحویل پیمانکار نماید.
ماده ۳- حقبیمه پیمانهایی که از تاریخ 1۶/۴/13۶3 منعقد شده یا میشوند مقطوعاً به میزان ۶ درصد کارکرد پیمانکار تعیین میگردد که به شرح ماده ۲ توسط ذیحسابیها بهحساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود.
ماده ۴- از هر صورتوضعیت معادل ۶/1 درصد بابت حقبیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل ۴/۴ درصد مبلغ صورتوضعیت نیز بابت حقبیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط بلافاصله بهحساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میگردد.
ماده ۹– پرداخت صورتوضعیت قطعی پیمانهای فصل اول این آییننامه موکول به تسلیم گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی پیمانکار و همچنین وصول حق بیمههای مکسوره از صورتوضعیتها خواهدبود.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام ذیحسابیها گواهی فوق را تهیه و صادر نماید چنانچه مدارک لازم برای صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذیحسابی اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضای مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت صورتوضعیت قطعی پیمانکار بلامانع است.
تبصره – میزان حقبیمه مکسور در مواد 3 و ۴ و ۵ و ۶ بهعنوان حقبیمه قطعی هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرائط این آییننامه (بهاستثنای آن قسمت از حق بیمههایی که پرداخت آن به عهده وزارت برنامهوبودجه محول گردیده) بهعنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقی میگردد.
ماده ۱۰- پیمانکاران موضوع این فصل مکلفاند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خود را کماکان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی تهیه به انضمام حقبیمه مربوط و به طور جداگانه به شعبه تأمین اجتماعی حوزه عملکرد دفتر مرکزی تسلیم و پرداخت نمایند.
ماده ۱۱- قراردادهایی که بدون استفاده از فهارس پایه و یا از محل اعتبارات جاری و یا سایر منابع تأمین و منعقد میگردند مشمول مفاد این آییننامه نبوده و پرداخت حقبیمه طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی خواهدبود.
فصل دوم: قراردادهای مهندسان مشاور
ماده ۱2– حقبیمه کارکنان شاغل مهندسان مشاور و کارشناسان در پیمانهای موضوع طرحهای عمرانی که تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین و قرارداد آن بر اساس ضوابط طرحهای عمرانی منعقد شده یا میشوند مشمول مقررات این فصل از آییننامه خواهدبود.
ماده ۱۳- مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آییننامه مکلفاند طبق ماده 3۹ قانون تأمین اجتماعی و آییننامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی و همچنین نظارت کارگاهی در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید کارفرما (درمورد کارکنان نظارت کارگاهی) به سازمان تأمین اجتماعی ارائه و رسید موردنیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند.
صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرائی و پرداخت صورتحساب هر ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده برای مدت مذکور میباشد.
ماده ۱۴- حقبیمه قراردادهای مهندسان مشاور و یا کارشناسان که بعد از تاریخ 1۶/۴/13۶3 منعقد شده و یا میشوند مقطوعاً به میزان ۱۴ درصد حقالزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناس تعیین که به شرح ماده ۱۵ توسط ذیحسابیها بهحساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود.
ماده ۱۵- از هر صورتحساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل ۶/3 درصد بابت حقبیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل ۴/10 درصد نیز بابت حقبیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بلافاصله بهحساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میگردد.
ماده ۱7- میزان حقبیمه مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ بهعنوان حقبیمه هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرائط این آییننامه (بهاستثنای آن قسمت از حق بیمههایی که پرداخت آن به عهده وزارت برنامهوبودجه محول گردیده است) بهعنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقی میگردد.
ماده ۱۸- پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط هر قرارداد مهندسان مشاور یا کارشناسان موکول به گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی و همچنین وصول حق بیمههای مکسور از صورتحسابها خواهدبود.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام ذیحسابی گواهی فوق را تهیه و صادر نماید و چنانچه مدارک لازم برای صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام فوق، موضوع را به ذیحسابیها اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضای مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط مهندس مشاور یا کارشناس بلامانع است.
فصل سوم: سایر موارد
ماده ۲۰- دستگاههای اجرائی مکلفاند یک نسخه از قراردادهای منعقده را بلافاصله جهت واحدهای سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند.
ماده ۲۲- قراردادهایی که پیمانکار و یا مشاور آن شرکت خارجی باشد از شمول ضوابط این آییننامه مستثنی بوده و تابع مقررات سازمان تأمین اجتماعی خواهدبود.
ماده ۲۵- واریز حق بیمههای موضوع آییننامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حقبیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی و این اصلاحیه بهحساب سازمان تأمین اجتماعی و تعهد وزارت برنامهوبودجه … با رعایت سایر شرائط آییننامه مذکور و اصلاحیه آن در حکم مفاصاحساب بوده و نگهداری ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی موردی ندارد.
به استناد ماده ۴1 قانون تامین اجتماعی حقبیمه موضوع ماده 28 قانون مزبور در مورد کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور به شرح زیر تعیین میگردد:
ماده 1. حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زیر به ماخذ پانزده درصد (1۵%) ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول میگردد.
1-کلیه قرارداهایی که در اجرای آنها تمامی مصالح مصرفی به عهده واگذارنده کار(کارفرما) میباشد.
2- کلیه قراردادهایی که موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب، فنی، مشاورهای، آموزش، طراحی، نقشهکشی، نقشهبرداری، نظارت، حسابداری، حسابرسی، تنظیفات و … بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد.
تبصره: مواد پاککننده در قراردادهای تنظیفات جزء مصالح محسوب نمیگردد.
ماده 2. حقبیمه کارکنان شاغل در سایر قراردادها به مأخذ هفت درصد (7%) ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول میگردد.
تبصره: قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری مینماید مشمول کسر حقبیمه نخواهدبود.
ماده 3. در مواردی که قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی دیگر به عهده و هزینه کارفرما باشد، ارزش کلیه مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص بهاء کل کار افزوده شده و سپس طبق ماده 2 عمل میگردد.
چنانچه کارفرما از اعلام ارزش آنها خودداری نماید، حقبیمه قرارداد طبق ماده یک و به ماخذ پانزده درصد (1۵%) وصول خواهدشد.
ماده ۴. در مواردی که عملیات قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و تواماً به صورت مکانیکی و دستی انجام میگیرد به نسبت کارکرد دستی طبق ماده یک و به نسبت کارکرد مکانیکی طبق ماده 2 عمل خواهدشد.
ماده ۵. در تمامی موارد فوق چنانچه حقبیمه لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر باشد، ملاک محاسبه و وصول حقبیمه، لیستهای پیمانکار خواهدبود.
ماده ۶. قراردادهای طرحهای عمرانی موضوع مصوبات 129 و 1۴3 شورایعالی تامین اجتماعی و همچنین قراردادهایی که بعداً مشمول مصوبات مذکور قرار گرفتهاند از شمول این تصویبنامه مستثنی و کماکان تابع مقررات مربوطه خواهندبود.
تبصره: درصد حقبیمه مقطوع پیمانکاران ومهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در مواد 1 و 2 فوق تعیین میگردد و از نظر ارسال لیست و پرداخت حقبیمه نیز میبایستی طبق مصوبات 129 و1۴3 شورای عالی تامین اجتماعی عمل گردد.
ماده 7. کلیه قراردادهای منعقده قبل از تاریخ تصویب این مصوبه تابع ضوابط قبلی خواهدبود.
ماده 8. در موارد ابهام، نظر کارشناسی اداره کل درآمد ملاک عمل میباشد.
ماده ۹. در مورد قراردادهای موضوع مواد ۱و ۲ که جنبه ساخت و تعمیرات قطعات ماشینآلات داشته و کار در محل کارگاه صورت میگیرد، حقبیمه طبق ضوابط زیر محاسبه و وصول گردد: (الحاقی مصوب 7/9/1373 شورایعالی تأمین اجتماعی)
۱- در مورد اشخاص حقوقی که دارای دفتر و اسناد قانونی هستند و دفتر آنان مورد تائید است، حقبیمه قراردادهای آنان طبق گزارش بازرسی انجامشده از دفاتر قانونی آنان وصول گردد.
۲- در مورد اشخاص حقیقی درصورتیکه کارگاه آنان در زمان اجرای قرارداد در سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست و حقبیمه کارکنان کارگاه خود را ارسال و پرداخت نموده و یا بازرسی از کارگاه آنان بعمل آمده است: ملاک محاسبه حقبیمه قراردادهای آنان، محتویات پرونده مطالباتی (لیست و بازرسی) خواهدبود.
3- در مواردی که اشخاص حقوقی فاقد دفاتر و اسناد قانونی بوده و یا دفاتر آنان نانویس و یا مورد تائید نمیباشد و همچنین در مورد اشخاص حقیقی که در زمان اجرای قرارداد فاقد پرونده مطالباتی کارگاهی نزد سازمان باشند، بایستی طبق ماده ۲ تصویبنامه عمل گردد.
۴- روش نگهداری سوابق و ارائه خدمات به کارکنان کلیه پیمانکاران طبق مقررات جاری سازمان خواهدبود.
تبصره ۱. قراردادهایی که موضوع آنها برحسب تشخیص سازمان منحصراً خریدوفروش اجناس، مواد یا تجهیزات میباشد مشمول این آییننامه نخواهندبود.
تبصره ۲. مفاد این ماده در مورد آندسته از قراردادهای مورد نظر که تا تاریخ تصویب این ماده بدهی آنان قطعی نشدهاست، لازمالرعایه میباشد.
ماده ۱۰- تبصره زیر جایگزین تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ میشود:
تبصره – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بهمنظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام میشوند حقبیمه قراردادها (پیمانها) را بهصورت ریالی صرفاً بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمانها را صادرکند.
ماده ۱۱- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حقبیمه قراردادها و پیمانهای غیرعمرانی (غیر تملک دارایی سرمایهای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام میشود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجامشده، محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در اینگونه قراردادها و پیمانها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچهسازی، سرهمبندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راهاندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حقبیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجامیافته» در این قراردادها و پیمانها ممنوع است.
تبصره – درصورتیکه پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمانهای صدر این ماده از کارگاههای غیرثابت استفاده کنند، منحصراً حقبیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور (بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روشهای قانونی مربوطه محاسبه خواهدشد.
متن ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی
درصورتیکه کارفرما به میزان حقبیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حقبیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهدشد.
متن ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی
هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل میگردند:
۱- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر بهعنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
۳- یک نفر به انتخاب هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی.
۴- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
آرای هیئتهای بدوی درصورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حقبیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود، قطعی و لازمالاجرا خواهدبود. درصورتیکه مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد، کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی؛ حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.
متن ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی
هیئتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل میشود:
۱- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
۳- یک نفر به انتخاب هیئت امنای تأمین اجتماعی.
۴- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان.
۵- یک نفر بهعنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
آرای هیئت تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است.
تبصره – هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
متن ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی
نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ بهموجب آییننامهای خواهدبود که به پیشنهاد هیئتمدیره سازمان به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید.
ماده ۴۶ ملغی شدهاست.
ماده ۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ مکلفاند صورت مزد و حقوق کلیه بیمهشدگان و حقبیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. (9/۵/73)
تبصره ۱- کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمهشدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آییننامه موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین میشود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق برای عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰ درصد) مبلغ حقبیمه همان ماه میباشند.(8/۴/87)
تبصره ۲- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حقبیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حقبیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲درصد) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر میباشند. (8/۴/87)
ماده ۲- «مفاد این ماده درخصوص نحوه بخشودگی جرائم لغایت اسفند ۱۳۸۶ است.»
تبصره 1- «مفاد این تبصره درخصوص بخشودگی جرائم لغایت اسفند 138۶ است.»
تبصره ۲- در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون دریافت خواهدشد. بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول میباشد. (8/۴/87)
ماده ۳- کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از ۴۰ درصد جرائم مربوط معاف خواهندبود و درخصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی تا ۶۰ درصد قابلافزایش خواهدبود. (8/۴/87)
ماده ۴- از تاریخ اجرای این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی درخصوص خسارات و جرایم تابع این قانون میباشند. (9/۵/73)
ماده ۵- کلیه جرایم وصولی موضوع این قانون بهحساب خزانهداری کل واریز میگردد دولت مکلف است همهساله معادل مبلغ جرایم واریز شده را در قانون بودجه منظور و بهمنظور تعمیم بیمههای اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد. صددرصد اعتبار مذکور تخصیصیافته تلقی میگردد. (9/۵/73)
ماده ۶- جرایم موضوع این قانون طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهدشد. (9/۵/73)
ماده ۷- جرائم کلیه بدهیهای گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره ۲ ماده ۱ همین قانون محاسبه و اخذ خواهد گردید. (8/۴/87)
متن ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی
کارفرمایان مکلفاند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمهشدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهندبود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهدشد.
ماده ۵2 – در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذیصلاحیتی را به عنوان بازرس کار انتخاب مینماید. بازرسان کار حق دارند در هر موقع به کارگاههای مشمول این قانون وارد شده و به بازپرسی بپردازند گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای اینقانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهدبود. کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آییننامههای حفاظتی و بهداشتی را به موقع اجراء گذارند. مقررات مربوط به نحوه بازرسی و حفاظت فنیو بهداشت و وظایف و اختیارات بازرسان کار طبق آییننامههای مخصوص تعیین خواهدشد.
ماده ۵3 – بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت، اسرار تجارتی و فنی که به مقتضای سمت خود به دستمیآورند و همچنین اسامی اشخاصی که اطلاعات یا موارد تخلف را به آنها تذکر دادهاند، فاش نمایند. متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده 220 قانون کیفر همگانی خواهندبود.
ماده ۹۲- سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هریک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حقبیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی میتواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حقبیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حقبیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمهای به مبلغ دوبرابر آن خواهدبود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (100.000) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (100.000) ریال خواهدبود.
متن ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی
از تاریخی که سازمان باتوجهبه ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمهشدگان خواهدبود و کارفرمایان موظفاند حقبیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلامشده است به سازمان بپردازند.
تبصره – در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما، سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمهشدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حقبیمه قرار گرفته است، احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمهشده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان میتواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علیالحساب پرداخت نماید.
متن ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی
مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.
متن ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
مطالبات سازمان بابت حقبیمه و خسارات تأخیر و جریمههای نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمههای اجتماعی و قانون بیمههای اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینههای انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بهوسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد.
