قراردادهای مصادیق ماده (۴7) قانون تأمین اجتماعی
در اجرای مواد ۳۸ و ۴7 قانون تأمین اجتماعی و به‌منظور نظارت بر حسن انجام تکالیف به عهده واگذارندگان کار و بررسی و کنترل تعهدات بر عهده مقاطعه‌کارانی که نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد در محل کارگاه ثابت با کارکنان شاغل در همان کارگاه اقدام می‌نمایند، واحدهای اجرایی موظف می‌باشند باتوجه‌به ماهیت حقوقی مقاطعهکار با اعمال ماده ۴7 قانون نسبت به محاسبه و مطالبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای این بخش به شرح ذیل و برابر مقررات اقدام نموده و با احراز شرایط مربوطه، مفاصاحساب قرارداد را ظرف یک روز کاری صادر نمایند:
– قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
– قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی.
– قراردادهای دانش‌بنیان.
– قراردادهای پیمانکاران مشمول نظام حمایتی خاص.
– قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت.
– قراردادهای مشاوره مدیریت.
– قراردادهای کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی.
– قراردادهای نمایندگی‌ها و کارگزاری شرکت‌های بیمه.
– قراردادهای نمایندگی فروش بلیت شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی، ریلی و زمینی.
– قراردادهای حسابرسی.
– قراردادهای شرکت‌های تأمین سرمایه.
– قراردادهای شرکت‌های کارگزاری بورس.
– قراردادهای هواپیمایی و بالگردی.
– قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای.
– قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش.
– قراردادهای نگهداری کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه‌ها و سیلوهای مکانیزه.
– قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل‌ها.
– قراردادهای پورسانت فروش.
– قراردادهای مؤسسات فرهنگی، انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی.
نحوه شناسایی کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت
چگونگی و نحوه شناسایی حق‌بیمه قراردادهای مورد اجرای پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت در ارتباط با موضوع پیمان بوده و عملیات قرارداد در کارگاه ثابت پیمانکار توسط کارکنان شاغل در همان کارگاه انجام می‌گیرد به شرح ذیل می‌باشد:
1- کارگاه‌هایی که به‌منظور اجرای عملیات پیمان تأسیس و تجهیز شده‌باشند و همچنین محل‌های تحویلی کارفرما به پیمانکار و محل‌هایی که به پیمانکار به‌منظور ساخت تجهیزات یا قطعات و … صرفاً برای دوره زمانی اجرای موضوع عملیات به‌صورت موقت ایجاد و پس از خاتمه قرارداد برچیده، جمع‌آوری و تعطیل می‌گردد، حکم کارگاه ثابت را ندارند.
2- کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت می‌بایست از زمان انعقاد قرارداد دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده کارگاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند.
3- واگذارندگان کار مکلف می‌باشند قراردادهای مذکور را منضم به گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار، بلافاصله به واحد اجرایی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است ارسال نمایند، این‌گونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه ثابت پیمانکار متمرکز و واحد اجرایی می‌بایست ضمن تخصیص ردیف پیمان متصل به شماره کارگاهی ثابت برای هر یک از قراردادهای منعقده و تشکیل پرونده پیمان‌کاری مجزا؛ مفاصاحساب موضوع ماده ۳۸ قانون را صادر نمایند.
۴-در قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیر تملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود چنانچه عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه‌اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، حق‌بیمه متعلقه حسب مورد برابر بندهای * و ** محاسبه خواهدشد. بدیهی است درصورتی‌که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های پیش گفت از کارگاه‌های غیرثابت استفاده کنند، منحصراً حق‌بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد حسب مورد وفق مصوبه ۲۴/01/1۳70 شورای‌عالی تأمین اجتماعی محاسبه خواهدشد.
* نحوه محاسبه حق‌بیمه اشخاص حقوقی
1-درمورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نموده‌اند می‌بایست حق‌بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر گردد.
2-واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده و چنانچه باتوجه‌به امکانات و اولویت‌های تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار در مدت‌زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصاحساب تعجیل داشته باشد، در این حالت درصورتی‌که پیمانکار نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق‌بیمه کارکنان وفق مقررات اقدام نموده و طبق محتویات پرونده مطالباتی در سال دوره اجرای قرارداد فاقد بدهی قطعی باشد به‌منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصاحساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی، با اخذ تعهدنامه به شرح پیوست این بخشنامه که به امضای مدیرعامل و یا صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد، صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهدبود. (اصلاحی 18/8/1401)
3- در مواردی که پیمانکاران موضوع بند فوق طبق پرونده مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی، دارای بدهی قطعی باشند، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در سال دوره اجرای قرارداد اقدام نمایند، با تکمیل فرم تعهدنامه پیوست این بخشنامه، صدور مفاصاحساب این‌گونه قراردادها بدون اعمال ضریب بلامانع می‌باشد. (اصلاحی 18/8/1401)
۴- در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر قانونی خودداری نماید، حق‌بیمه کارکنان شاغل در قرارداد، برابر ماده ۴1 قانون محاسبه و در صورت ارائه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات از سوی پیمانکار در شماره کارگاهی و معرفی افراد شاغل در اجرای قرارداد از سوی واگذارنده کار، می‌بایست پس از کسر حق‌بیمه مستند به‌صورت مزد و حقوق ارسالی کارکنان مذکور در دوره اجرای قرارداد، مانده بدهی از پیمانکار مطالبه و وصول گردد.
** نحوه محاسبه حق‌بیمه اشخاص حقیقی
1- در خصوص قراردادهای مورد اجرای اشخاص حقیقی که دارای پرونده مطالباتی کارگاهی نزد سازمان بوده و باتوجه‌به گواهی واگذارنده کار و ظرفیت کارگاه از قبیل تعداد نیروی انسانی، فضای کارگاه و … احراز گردد موضوع عملیات پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار انجام پذیرفته است، همچنین کارفرما نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق‌بیمه کارکنان وفق مقررات اقدام نموده و طبق پرونده مطالباتی در سال دوره اجرای قرارداد فاقد بدهی قطعی باشد، صدور مفاصاحساب قرارداد آنان بلامانع خواهدبود. (اصلاحی 18/8/1401)
2- در مواردی که پیمانکار حقیقی طبق پرونده مطالباتی کارگاهی دارای بدهی قطعی باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در سال دوره اجرای قرارداد اقدام نماید، صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع می‌باشد. (اصلاحی 18/8/1401)
3- در مواردی که پیمانکاران حقیقی بابت کارکنان خود نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و همچنین حق‌بیمه مربوطه اقدام ننموده و یا از محل کارگاه بازرسی کارگاهی صورت نگرفته باشد، حق‌بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق ماده ۴1 قانون محاسبه و مطالبه می‌گردد.
قراردادهای مصادیق ماده ۴1 قانون تأمین اجتماعی
اجرای مواد ۳۸ و ۴1 قانون و مصوبه ۲۴/1/1۳70 شورای‌عالی تأمین اجتماعی موجب حفظ و صیانت از حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری و تقویت انگیزه مقاطعه‌کاران جهت معرفی کارکنان شاغل به سازمان، ارائه صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و برآورد تقریبی از مبلغ حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به‌عنوان هزینه سربار به قیمت تمام شده و مشارکت غیرمستقیم واگذارندگان کار در پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور بدون ایجاد هرگونه چالش برای مقاطعه‌کاران جهت کلیه قراردادهای مقاطعه‌کاری فاقد شرایط اشاره شده در فصل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) که تحت عنوان قراردادهای غیرعمرانی شناخته می‌شوند، می‌باشد در این بخش با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته و اعمال میزان حق‌بیمه ماده ۲۸ قانون به نسبت مزد، حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مورد اجرای مقاطعه‌کاران تعیین گردیده و تسهیلات مناسبی را در تعیین تکلیف میزان حق‌بیمه متعلقه و صدور مفاصاحساب آنان فراهم آورده است.
الف) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور
قراردادهای خدمات مشاور مهندسان مشاور در واحد اجرایی واقع در حوزه دفتر مرکزی شرکت، متمرکز و پس از مطالبه و وصول حق‌بیمه متعلقه، مفاصاحساب هر قرارداد به تفکیک از همان شعبه صادر می‌گردد نحوه اقدام، در خصوص قراردادهای تیپ مهندسان مشاور با لحاظ موضوع عملیات قراردادها به شرح ذیل می‌باشد:
1- قراردادهای با موضوع «نقشه‌برداری» 70 درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق‌بیمه مربوطه به مأخذ 7 درصد و ۳0 درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق‌بیمه متعلقه به مأخذ 1۵درصد محاسبه می‌گردد. ضمناً چنانچه پیمانکاران نیز مجری قرارداد با موضوع «نقشه‌برداری» باشند، مشمول این بند خواهندبود.
2- قراردادهای با موضوع «خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح»، ۶0 درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق‌بیمه مربوطه به مأخذ 7 درصد و ۴0 درصد کارکرد، دستمزدی محسوب و حق‌بیمه متعلقه به مأخذ 1۵درصد محاسبه می‌گردد.
3- قراردادهای با موضوع «طراحی»، ۶0 درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق‌بیمه مربوطه به مأخذ 7 درصد و ۴0 درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق‌بیمه متعلقه به مأخذ 1۵ درصد محاسبه می‌گردد.
۴- قراردادهای با موضوع «نظارت عالیه و کارگاهی» ۲0 درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق‌بیمه مربوطه به مأخذ 7 درصد و ۸0 درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق‌بیمه به مأخذ 1۵درصد محاسبه می‌گردد.
۵- چنانچه موضوع عملیات قرارداد «ترکیبی از موارد فوق» بوده و ناخالص کارکرد هر موضوع به تفکیک در متن اولیه قرارداد و گواهی نهایی واگذارنده کار درج شده باشد، حق‌بیمه به تفکیک هر موضوع برابر موارد فوق قابل محاسبه خواهدبود و در صورت عدم تفکیک، حق‌بیمه برابر بند (3۶-۶) محاسبه می‌گردد.
۶- درخصوص سایر قراردادهای تیپ مهندسان مشاور از جمله «خدمات مدیریت طرح، بهره‌برداری و نگهداری» محاسبات حق‌بیمه نسبت به کل ناخالص کارکرد به مأخذ 1۵درصد خواهدبود.
ب) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمانکاران
1- برابر مصوبه ۲۴/1/1۳70 شورای‌عالی تأمین اجتماعی در قراردادهای غیر عمرانی اجرایی درصورتی‌که تهیه و تأمین کلیه مصالح به عهده و هزینه مقاطعهکار باشد حق‌بیمه کارکنان شاغل طبق ماده ۲ مصوبه مزبور با اعمال مأخذ 7درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه خواهدشد.
2- حق‌بیمه قراردادهای دستمزدی، خدماتی غیرمکانیکی و نیز قراردادهایی که تهیه تمامی مصالح و یا ماشین‌آلات به عهده و هزینه واگذارنده کار است طبق ماده 1 مصوبه مذکور به مأخذ 1۵ درصد ناخالص کارکرد می‌باشد.
توجه: در اجرای نظر مورخ ۲7/0۶/1۳99 فقهای معظم شورای نگهبان، در خصوص کلیه قراردادهای دستمزدی، خدماتی غیرمکانیکی، چنانچه کارفرما با ارائه دلایل و مدارک و مستندات اثبات نماید که نسبت مزد به کل کار کمتر از پنجاه و شش درصد کل ناخالص کارکرد می‌باشد، موضوع می‌بایست توسط واحدهای اجرایی بررسی گردد.
3- حق‌بیمه قراردادهایی که در اجرای آن‌ها تهیه مصالح مصرفی کلاً به عهده و هزینه پیمانکار باشد و یا موضوع قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد و نوع کار ایجاب نماید که کل کار به‌صورت مکانیکی انجام پذیرد، طبق ماده (۲) مصوبه فوق به میزان 7 درصد ناخالص کارکرد می‌باشد.
۴- طبق بند (1) تبصره یک ذیل ماده ۲ مصوبه شماره 240 مورخ ۲۴/1/1۳70شورای‌عالی تأمین اجتماعی قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج کشور خریداری می‌نماید، مشمول کسر حق‌بیمه نمی‌باشد.
تبصره: مطابق بند (2) تبصره یک ذیل ماده دوم مصوبه شماره 240 مورخ 24/1/1370 شورای‌عالی تأمین اجتماعی در مواردی که تجهیزات قراردادها بدون گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری گردد، با ارائه صورت‌حساب تجاری (Comercial Invoice)، اعلامیه تأمین ارز، بارنامه، پروانه ارزیابی گمرکی یا گواهی ورود کالا به مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد که به تأیید واگذارنده‌کار رسیده باشد، مبلغ تجهیزات وارده از خارج از کشور از شمول کسر حق‌بیمه معاف می‌باشد. (اصلاحی 18/8/1401)
۵- درمواردی‌که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار باشد، ارزش ریالی مصالح واگذار شده به پیمانکار به کل ناخالص کارکرد افزوده و حق‌بیمه متعلقه طبق ماده ۳ مصوبه یادشده به مأخذ 7 درصد محاسبه می‌گردد، درضمن مفاصاحساب قرارداد بر مبنای کل کارکرد پیمانکار صادر خواهدشد.
۶- قیمت مصالح انحصاری و اختصاصی در قراردادهای آسانسور و تأسیسات، آهن‌آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است، پارچه در قراردادهای دوخت‌ودوز، آسفالت در قراردادهای جاده‌سازی و آسفالت‌کاری، موکت و کف‌پوش و کابینت در قراردادهای مربوطه درصورتی‌که توسط کارفرما تهیه و به‌صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود به‌عنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آن‌ها به کل کارکرد اضافه نمی‌گردد.
7- در مواردی که موضوع قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد و نوع کار ایجاب نماید تمام یا بخشی از کار با استفاده از ماشین‌آلات مکانیکی که تهیه آن به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد انجام گیرد با اعلام مراتب و ارسال مدارک از سوی واگذارنده کار، وفق ماده ۴ مصوبه ۲۴/01/1۳70 شورای‌عالی تأمین اجتماعی حق‌بیمه کارکرد بخش مکانیکی به مأخذ 7 درصد و حق‌بیمه کارکرد بخش غیرمکانیکی به مأخذ 1۵ درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد.
8- قراردادهای ارزی، در قراردادهایی که تمام یا قسمتی از مبلغ اولیه یا کارکرد آن به‌صورت ارزی می‌باشد در صورت اعلام کارکرد ارزی، مبلغ و تاریخ پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت با ارسال مستندات پرداخت و اظهار میزان صورت وضعیت آخر از سوی واگذارنده کار، واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند ضمن محاسبه معادل ریالی کارکرد ارزی قرارداد بر اساس نرخ تسعیر ارز در روز پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت و نرخ برابری ارز در تاریخ محاسبه سازمان برای صورت‌وضعیت آخر، نسبت به احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد بر مبنای ناخالص کل کارکرد قطعی قرارداد اقدام نمایند.
توجه (1): در تمامی موارد نرخ تسعیر ارز سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل می‌باشد.
توجه (۲): در قراردادهایی که تهیه و تأمین تجهیزات به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد، اعلام کارکرد ارزی و ریالی تجهیزات به‌تفکیک هر صورت وضعیت از سوی واگذارنده کار الزامی می‌باشد.
توجه (۳): درصورت عدم همکاری واگذارنده‌کار یا مقاطعهکار در ارائه مبلغ تفکیکی صورت‌وضعیت‌ها، تاریخ پرداخت صورت‌وضعیت‌های ماقبل آخر و یا مستندات پرداخت، نرخ تسعیر ارز در تاریخ محاسبه سازمان ملاک عمل خواهدبود.
توجه (۴): چنانچه مانده بدهی قراردادهای مذکور در اجرای ماده ۵0 قانون تأمین اجتماعی یا مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب 1۸/0۳/1۳7۳ وصول می‌گردد، لازم است معادل ریالی مانده بدهی بخش ارزی قرارداد بر مبنای نرخ تسعیر ارز تاریخ وصول، مبنای وصول قرار گیرد.
9- باتوجه‌به اینکه طبق مصوبه شورای‌عالی تأمین اجتماعی کل ناخالص کارکرد قبل از هرگونه کسورات مشمول ماده ۴1 قانون تأمین اجتماعی می‌باشد، درصورتی‌که واگذارندگان کار مبالغی از کارکرد مقاطعهکار را تحت عنوان جرائم از صورت وضعیت یا صورت‌حساب قطعی کسر نمایند، واحدهای اجرائی مکلف می‌باشند حق‌بیمه را نسبت به کل ناخالص کارکرد قبل از اعمال هرگونه کسورات محاسبه و پس از وصول، مفاصاحساب مربوطه را به نسبت کل ناخالص کارکرد صادر نمایند.
10- باتوجه‌به ماهیت مالیات بر ارزش‌افزوده، در صورت تأیید واگذارندگان کار مبالغ پرداختی به مقاطعه‌کاران بابت مالیات مذکور، مستند به‌صورت وضعیت قطعی یا صورت‌حساب مقاطعهکار مشمول ماده ۴1 قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشد و جزء ناخالص کارکرد مندرج در مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون محسوب نمی‌گردد.
