قراردادهای مقاطعه‌کاری مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت)
مقدمه
در اجرای مواد ۳۸ و ۴1 قانون تأمین اجتماعی و به‌منظور کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات بر‌عهده واگذارندگان کار و مقاطعه‌کاران، واحدهای اجرایی موظف می‌باشند نسبت به تشخیص و تعیین حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری به شرح آتی اقدام نمایند.
تعریف قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی
طبق مصوبه 1۴/07/1۳۶۴ هیئت وزیران موضوع تأیید آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی و مصوبات ۱۲۹، ۱۴۳ و ۲۳۸ شورای‌عالی تأمین اجتماعی، قراردادهایی مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت) تلقی می‌گردند که توأمان دارای دو شرط ذیل باشند:
ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌هایِ سرمایه‌ای دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای، استانی) تأمین شده باشد.
توجه (1): در اجرای ماده ۲0 آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی مصوب ۸/1۲/1۳۶۳، دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌باشند بلافاصله یک نسخه از قراردادهای منعقده را منضم به موافقت‌نامه طرح با اعلام انعقاد قرارداد بر مبنای فهارس بهای پایه یا ضوابط طرح‌های عمرانی (تیپ سازمان برنامه‌وبودجه) و شماره طرح و ردیف بودجه به شعبه مربوطه ارسال نمایند.
توجه (۲): مطابق ماده ۲۲ آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی مصوب ۸/1۲/1۳۶۳، قراردادهایی که پیمانکار یا مشاور آن شرکت خارجی باشد، از شمول ضوابط طرح‌های عمرانی خارج و تابع مقررات عام سازمان خواهندبود.
انواع قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی
– قراردادهای پیمانکاران.
– قراردادهای مهندسان مشاور.
نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
در اجرای ماده ۳۸ قانون و مصوبه 1۴/07/1۳۶۴ هیئت وزیران موضوع تأیید مصوبات 1۲9 و 1۴۳ شورای‌عالی تأمین اجتماعی، با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته و اعمال میزان حق‌بیمه ماده ۲۸ قانون به نسبت مزد، حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی پیمانکاران مقطوعاً به میزان ۶ درصد ناخالص کل کارکرد بعلاوه ۶/0 درصد به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری، جمعاً به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کل کارکرد می‌باشد که ذیحسابی‌ها مکلف می‌باشند از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ۶/1 درصد بابت حق‌بیمه کارکنان کسر و معادل ۵ درصد نیز بابت حق‌بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعاً به میزان ۶/۶ درصد بلافاصله به‌حساب سازمان واریز نمایند.
نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسان مشاور (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
در اجرای ماده ۳۸ قانون و مصوبه 1۴/07/1۳۶۴ هیئت وزیران موضوع تأیید مصوبات 1۲9 و 1۴۳ شورای‌عالی تأمین اجتماعی با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته و اعمال میزان حق‌بیمه ماده ۲۸ قانون به نسبت مزد، حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسین مشاور طبق مصوبات 1۲9، 1۴۳ و ۲۳۸ شورای‌عالی تأمین اجتماعی مقطوعا به میزان 1۴ درصد ناخالص کل کارکرد بعلاوه ۶/1 درصد به‌عنوان حق‌بیمه بیکاری، جمعاً به میزان ۶/1۵ درصد ناخالص کل کارکرد می‌باشد که ذیحسابی‌ها مکلف می‌باشند از هر صورت‌حساب مهندس مشاور معادل ۶/۳ درصد بابت حق‌بیمه کارکنان کسر و معادل 1۲ درصد نیز بابت حق‌بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعاً به میزان ۶/1۵ درصد بلافاصله به‌حساب سازمان واریز نمایند.
توجه: قراردادهای مشاوره‌ای مهندسان مشاور در شعبه مربوط به محل استقرار دفتر مرکزی شرکت متمرکز و مفاصاحساب هر قرارداد نیز به تفکیک از همان شعبه صادر می‌گردد.
سایر مقررات قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
1- به‌موجب مصوبات شورای‌عالی تأمین اجتماعی کلیه قراردادهای مقاطعه‌کاری طرح‌های مربوط به سازمان صنایع دفاع، قراردادهای آستان قدس‌رضوی دررابطه‌با طرح توسعه حریم، قراردادهای تسطیح و آماده‌سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی که اعتبار آن‌ها از محل فروش اراضی آماده به متقاضیان و اشخاص تأمین گردیده باشد، قراردادهای ساختمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تأمین اجتماعی با پیمانکاران که بر اساس فهرست بهای پایه یا ضوابط طرح‌های عمرانی (تیپ سازمان برنامه‌وبودجه) منعقد شده باشد صرف‌نظر از محل اعتبار طرح‌های مذکور از نظر احتساب حق‌بیمه مشمول مصوبات شماره ۱۲۹ و ۱۴۳ و ۲۳۸ شورای‌عالی تأمین اجتماعی خواهندبود.
2- واگذارندگان طرح‌های عمرانی مکلف می‌باشند هم‌زمان با پرداخت هر صورت وضعیت پیمانکار یا صورت‌حساب مهندسان مشاور، حق‌بیمه سهم کارکنان شاغل در قرارداد را کسر و پس از برداشت حق‌بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح، مبالغ مذکور را مجموعاً و بلافاصله به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نمایند.
توجه (1): طبق بخشنامه شماره 17۴7۳۳/9۴ مورخ ۲۲/07/1۳9۴ سازمان برنامه‌وبودجه از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور، در طرح‌ها و پروژه‌هایی که مشمول بخشنامه شماره ۲۸00/۵۴-۶77۲-1 مورخ ۲۸/0۶/1۳۶۴ می‌شوند، چنانچه دستگاه‌های اجرایی حداکثر پس از یک ماه از تأیید صورت‌حساب مهندسان مشاور یا صورت وضعیت پیمانکاران نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام ننمایند، باید بلافاصله نسبت به واریز نمودن حق‌بیمه صورت‌حساب یا صورت وضعیت به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند؛ در غیر این صورت چنانچه مشاور یا پیمانکار به دلیل تأخیر دستگاه اجرایی مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت حق‌بیمه و بیمه بیکاری کارکنان شاغل شود، دستگاه اجرایی موظف به پرداخت اصل حق‌بیمه و جرایم حاصل از دیرکرد پرداخت آن خواهدبود لیکن آن بخش از اقدامات مطالباتی شامل اعلام بدهی، رسیدگی به اعتراض پیمانکار وفق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی به طرفیت پیمانکار و اقدامات اجرایی ماده ۵0 قانون تأمین اجتماعی دراین‌خصوص می‌بایست علیه واگذارنده کار انجام پذیرد. براین‌اساس انجام عملیات اجرایی ماده اخیرالذکر از مقاطعه‌کاران منتفی می‌باشد.
توجه (۲): ماده 1۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1۵/0۲/1۳9۸ مقرر می‌دارد «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلف‌اند مالیات، عوارض، حق‌بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق‌بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کند».
3- طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ 1۸/۵/1۳۶۶ شورای‌عالی تأمین اجتماعی درصورتی‌که مقاطعه‌کاران مجری قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی، بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به مقاطعه‌کار فرعی واگذار نمایند، مشروط بر اینکه حق‌بیمه کلیه صورت‌وضعیت‌های تأییدشده مقاطعه‌کار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب مقاطعه‌کار فرعی پرداخت شده‌باشد، وصول حق‌بیمه طبق ضریب بابت قرارداد مقاطعه‌کار فرعی منتفی می‌باشد، واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند با وصول سایر بدهی‌ها از قبیل: لیست خارج دوره و جرائم، نسبت به صدور مفاصاحساب حداکثر تا مبلغ مندرج در صورت‌وضعیت‌های تأییدشده مقاطعه‌کار اصلی اقدام نمایند.
توجه (1): باتوجه‌به اینکه در اجرای مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ 1۸/۵/1۳۶۶ شورای‌عالی تأمین اجتماعی، مفاصاحساب پیمانکاران فرعی بدون مطالبه و وصول حق‌بیمه طبق ضریب صادر می‌گردد؛ به هنگام محاسبه یا صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی، کارکرد پیمانکاران فرعی قابل کسر از کارکرد پیمانکار اصلی نبوده و محاسبه حق‌بیمه یا صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی می‌بایست بر مبنای مبلغ ناخالص کل کارکرد انجام پذیرد.
۴- ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی موظف می‌باشند اسناد پرداخت حق‌بیمه قراردادهای عمرانی مقاطعه‌کاران را با قید مشخصات مهندسان مشاور، پیمان و نام شعبه واقع در محل استقرار دفتر مرکزی و مشخصات مقاطعه‌کار، قرارداد و نام شعبه واقع در محل اجرای عملیات یا شعبه‌ای که به‌موجب مجوز خاص نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی برای قرارداد منعقده اقدام نموده، به نزدیک‌ترین شعبه سازمان به محل استقرار ذی‌حسابی تحویل و رسید دریافت نمایند و شعب مذکور مکلف می‌باشند حق‌بیمه وصول‌شده برای سایر واحدها را با صدور اعلامیه بستانکار، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به شعبه مقصد ارسال نمایند.
۵- چنانچه مبالغی مربوط به سایر واحدها سهواً در حساب وصولی‌های شعبه منظور و به دلیل خاتمه عملیات بیلان مالی، امکان صدور اعلامیه بستانکار فراهم نباشد، شعبه مبدأ می‌بایست سوابق و تأییدیه وصول مبالغ اشاره شده را با اخذ گزارش موضوعی برگ پرداخت‌های وصول‌شده، به شعبه محل اجرای پروژه ارسال و حساب پرداختی‌های کارگاه در سیستم مکانیزه را صفر و شعبه مقصد نیز پس از اخذ تأییدیه، مبالغ وصولی را به‌حساب بستانکار منظور نماید.
۶- طبق توافقات به‌عمل‌آمده با وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «راه و شهرسازی» حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات 1۲9، 1۴۳ و ۲۳۸ شورای‌عالی تأمین اجتماعی به‌منظور دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان، ارائه خدمات قانونی به بیمه‌شدگان و صدور مفاصاحساب به شرح بندهای آتی با اولویت پرداخت نقدی از طریق ارائه اسناد خزانه اسلامی صورت می‌گیرد و اداره کل امور مالی با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و استان ذی‌ربط طبق تفویض اختیارات صورت‌گرفته موظف می‌باشند نسبت به صدور اعلامیه بستانکار معادل مبالغ مندرج در اسناد خزانه اسلامی اقدام‌نمایند.
7- در خصوص قراردادهای عمرانی حائز شرایط محاسبه، طبق بند (هـ) تبصره ۵ ماده‌واحده قانون بودجه 1۳9۵ کل کشور و بند (ت) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۸۴۶۳ مورخ ۲/۴/1۳9۵ و مصوبات بعدی هیئت وزیران و بند «۲» جلسه شماره 171۲ مورخ ۲۴/7/1۳9۵ هیئت‌مدیره سازمان، اسناد خزانه اسلامی فاقد حفظ قدرت خرید، مشمول مطالبه جرائم پرداخت حق‌بیمه به میزان ۲درصد ماهانه تا سررسید اسناد مذکور خواهدبود برابر تبصره «۲» ماده ۳ مصوبه شماره 9۴1۴1 مورخ 17/7/1۳97 هیئت وزیران و بند «1» جلسه شماره 1۸1۶ مورخ ۲۳/۴/1۳97 هیئت‌مدیره سازمان، منحصراً اسناد دارای «حفظ قدرت خرید» از مطالبه جرائم تأخیر پرداخت حق‌بیمه مذکور معاف می‌باشند.
